ضريبة عقود اللاعبين !!

قرار مجلس الوزراء بخصخصة الأندية السعودية وتحويلها الى شركات ذات عوائد استثمارية جاذبة يعتبر قرار تاريخي ستنعكس آثاره الايجابية على كل الأنشطة الرياضية سيما اذا كانت لوائح واجراءات التخصيص ستنظم وتستفيد من هذا القرار الايجابي لما فيه مصلحة نموها وازدهارها .
تنظيم واجراءات تخصيص الأندية سيكون له عوائد مالية كبيرة على المستثمرين في القطاع الرياضي نظرا لحجم الأندية السعودية ومتابعيها على مستوى الدول الخليجية والعربية ولابد لهذه العوائد الاستثمارية الهائلة ان يكون لها عوائد لهيئة الرياضة ولميزانية الدولة من خلال فرض ضريبة او رسوم على الأندية بنسب متدرجة يراعى فيها نوعية تلك الأندية وتصنيفاتها .
فرض الضريبة على الأندية او عقود اللاعبين سيساهم في دعم الأندية الأخرى الصغيرة وسيدعم مشاريع هيئة الرياضة للقيام بواجباتها الاشرافية تجاه الألعاب والنشاطات الأخرى التي لا تحظى باهتمام المستثمرين ، كما ان فرض الضريبة على عقود اللاعبين سيخفف من الارتفاع المبالغ فيه لتلك التعاقدات ومصاريفها الشهرية .
في الفكر الاستثماري يجب الا يكون هناك خدمات بلا مقابل فهيئة الرياضة ستكون ملزمة بتقديم خدمات كثيرة للأندية كتوثيق اجراءات التخصيص والبت فيها ودعمها ومعالجة سلبياتها وتنظيم المسابقات ورعايتها وما ينشأ عنها من حالات نزاع وتقاضي .
هناك فرصة كبيرة امام هيئة الرياضة لارساء قواعد كثيرة ضمن اجراءات التخصيص قد تقبل الآن ولاتقبل لاحقا وستساهم في ريادة الأندية السعودية وتطورها ، فقط عندما نعي اهمية رياضتنا محليا واقليميا وعربيا .
نواف المطوع : مستشار قانوني @NawafAlMotawa